دستور الإنقلاب والحريات المسلوبة

ممدوح الولى
‏

دستور الإنقلاب والحريات المسلوبة
ملاحظات عديدة على مشروع دستور الانقلاب تحتم مقاطعته وعدم المشاركة فى دعوة أنصار الانقلاب للإستفتاء عليه ، وذلك لغياب ضمانات الحياد للقائمين عليه من جهاز تنفيذى وشرطة وقضاء ، ولوجود مآخذ عليه منها ما يخص الحريات وما يخص الوضع المميز للقوات المسلحة ووزير الدفاع .
ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ، وحرية الاعتقاد دون ضابط بما يسمح لوجود عقائد الملحدين ، والالتزام باتفاقات دولية تبيح زواج الشواذ ، وعدم وجود توافق على نصوص هذا المشروع حتى بين أعضاء لجنة الخمسين التى وضعته .
- حفل مشروع دستور الانقلاب بالعديد من النصوص التى تشير الى عدم التمييز بين المصريين والتساوى فى الحقوق والواجبات ، وعدم القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى ، وحرمة المنازل وحرمة المكالمات الهاتفية .
وعدم المنع من مغادرة الدولة ، وحق تنظيم المواكب والمتظاهرات والاجتماعات العامة ، واستقلال الجامعات واستقلال القضاء ، وإلتزام الشرطة باحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية .
وكل تلك الحقوق أهدرتها حكومة الانقلاب ، فى ممارساتها القمعية طوال ستة أشهر ، ولعل المجازر التى تمت وأعداد المصابين والمعتقلين والمطاردين خير شاهد على طبيعة الحريات فى عهد الانقلاب ، ومازالت هناك أفضلية لتعيين أبناء القضاه فى القضاء .
ومازال هناك اقتحام عنيف للبيوت وتدمير أو سرقة بعض محتوياتها ، وتصنت على المكالمات الهاتفية ، وعدم إلتزام الشرطة بالمرة بحقوق الإنسان بل يتم السحل للجميع نساء وصبية ورجال ، فكيف تطلب الحكومة من الناس الموافقة على دستور لم تحترم هى نصوصه ولو يوما واحدا .
- كما تضمن دستور الانقلاب النص على ضمان تعبير الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للدولة عن كافة الآراء والاتجاهات ، وهو أمر غير موجود بالمرة حيث الرأى الواحد وتسفيه آراء المعارضين للانقلاب .
والطريف أنه رغم وجود خيارين بورقة الإستفتاء أحدهما بنعم والأخرى بلا ، يتم القبض على كل من يحمل أوراقا تشير الى عدم الموافقة على الدستور ، أو يتكلم كلاما يشير الى عدم الموافقة عليه ، فالمتاح فقط هو الموافقة !
- ورغم النص على حظر مصادرة الأموال وعدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة ، وبعد صدور قوانين لطمانة المستثمرين منذ السبعينات فقد عادت مع الانقلاب ، ممارسات الستينات والتحفظ على أموال أكثر من سبعمائة شخص ورجل أعمال وشركات وجمعيات خيرية ، مما يحتاج الى جهد لسنوات لإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب .
- حظيت القوات المسلحة بوضع مميز بمشروع الدستور سواء من خلال تعيين وزير الدفاع بموافقة المحلس الأعلى للقوات المسلحة ولدورتين رئاسيتين ، مما يعطيه سلطة مستقلة عن رئيس الدولة ورئيس الوزراء ، أو المعاملة الخاصة لموازنة الجيش بجعلها رقما واحدا ، مما يخل بمبدأ الرقابة البرلمانية .
وجواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لتجمع القوات المسلحة بين صفتى الخصم والحكم ، مما أوجد تناقضا بين المادة 97 بمشروع دستور الانقلاب التى تشير لمحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى ، والمادة 204 التى تحيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى .
- ونص مشروع الدستور على أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تصبح لها قوة القانون ، دون قيد من أحكام الشريعة الاسلامية مما يفتح المجال لزواج الشواذ ومخالفة أحكام المواريث وغيرها ، كذلك النص على حرية الاعتقاد مما يتيح المجال للديانات الوضعية غير السماوية .
- الطبيعى أن الدساتير التى يتطلب دوامها لا يتم وضعها فى أجواء الانقسام المجتمعى ، لكن سلطة الانقلاب تريد أى وسيلة ترتكن إليها وسط الرفض الدولى لها ، وكان الإعلان الدستورى بعد الانقلاب قد كلف لجنة الخمسين بعمل تعديلات على دستور 2012 الذى عطله قائد الانقلاب ، لكن اللجنة أتت بدستور جديد .
والمثير هو عدم وجود توافق على مشروع الدستور من قبل لجنة الخمسين ، مما دعاها الى ترك تحديد النظام الانتخابى الى مجلس النواب ، وكذلك لم تتفق بخصوص أولوية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، كذلك لم تحسم طريقة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والنصارى والمعاقين والمصريين بالخارج فى مجلس النواب .
- اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية بمشروع الدستور تشير الى ضرورة وجود اتهام له من الأغلبية بالبرلمان ، وقرار اتهام له بأغلبية الثلثين بالبرلمان ، ثم وجود محكمة خاصة لمحاكمته ، كذلك فى حالة سحب الثقة من الرئيس يحتاج الأمر لموافقة ثلثى أعضاء البرلمان ، ثم اجراء استفتاء وموافقة الأغلبية بالاستفتاء ، وكلها أمور لم يلتزم قادة الانقلاب بأى منها عند عزلهم الرئيس الشرعى المنتخب .
** وفى ضوء الآية الكريمة التى تشير الى أنه من صفات المؤمنين أنهم " لا يشهدون الزور " أى لا يحضرونه ، خاصة وأن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر ، كما أن وجود إشراف قضائى على الاستفتاء لا يعطى الثقه فيه بالمرة ، فى ضوء الممارسات القضائية التى اكتوى المجتمع بنارها خلال الشهور الماضية ، والتى أسفرت عن أحكام ببراءة رجال مبارك ، والتعسف مع الطالبات والطلاب والأطفال المناهضين للانقلاب بأحكام قاسية لا تتفق مع طبيعة المخالفة . لكل ما سبق سنقاطع دستور الإنقلاب .

» عاجل : أسرار جديدة عن الإنقلاب العسكرى